فراز و نشیب واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی | روغنی گلپایگانی: بخش خصوصی معجزه نمی کند اما... | کاشفی: چرا دولت به نمایشگاه‌داری علاقه دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا عارف ، معاون اول رئیس جمهوری طی روزهای اخیر از همکاری دولت با بخش خصوصی سخن به میان آورد و گفت: بخش‌هایی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این گونه اظهارات، در دوره‌های مختلف از سوی دولتمردان مطرح شده است، اما همیشه در حد حرف باقی مانده و بخش خصوصی هم همیشه به دنبال سهم خود از اقتصاد بوده است. 

 ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با اقتصادنیوز به واکاوی این اظهارات پرداخته اند.

روغنی گلپایگانی در این باره می‌گوید: «دولت باید بر وظایف حاکمیتی متمرکز شود و مانند گذشته نباید وارد ایجاد شرکت‌های توسعه‌ای شود؛ بلکه جایی که بخش خصوصی توانش را ندارد، دولت سرمایه‌گذاری کند.»

کاشفی نیز بر این باور است که «بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی لغو شده و بسیاری از آن‌ها به نتیجه نرسیده است و کسانی که در این فضا سرمایه‌گذاری کردند، تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی مختلفی قرار گرفتند.»

2 راه برای نجات کشور به روایت روغنی گلپایگانی

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگو با اقتصادنیوز، درباره واگذاری بخش‌هایی از وظایف حاکمیتی دولت به بخش خصوصی، گفت: از دولت آقای پزشکیان باید تشکر کرد، چون ارتباطی که با بخش خصوصی واقعی برقرار کرد، یک ارتباط سازمان‌یافته و هوشمندانه است. ما چنین ارتباطی را در دولت‌های قبل نداشتیم که این‌قدر به بخش خصوصی بها داده شود. همین که بالاخره دولت حاضر شده بخشی از وظایفش را واگذار کند، یعنی ما تا حالا چنین شرایطی را در کشور نداشتیم.

وی با اشاره به واگذاری بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور و دولت به استانداران، گفت: پزشکیان جلسات زیادی با فعالان بخش خصوصی برگزار کرد که کلام و گفتارش کاملاً امیدبخش برای آینده است. آن‌جا که می‌گوید ما کاری جز این نداریم که به اقتصاد مردم توجه کنیم و ارتباط با بخش خصوصی برای ما اولویت دارد، این سخنان بسیار بزرگ و مهم است. این صحبت‌ها نه از سر تکبر، نه از موضع ضعف، بلکه از سر شناخت دقیق است. اگر دولت بخواهد مملکت نجات پیدا کند، باید دو سوگیری اساسی داشته باشد؛ یکی توجه به آموزش و پرورش و دوم توجه به اقتصاد و معیشت مردم. آموزش و پرورش چون سازنده آینده کشور است و اقتصاد، چون معیشت مردم و کشور را سامان می‌دهد

مقصران تضعیف بخش خصوصی

روغنی گلپایگانی ادامه داد: در خصوص همین واگذاری که مدنظر دولت است، در آخرین جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور در اتاق بازرگانی برگزار شد، پزشکیان اعلام کرد که هرچه شرکت دولتی است به بخش خصوصی می‌دهیم و کمک می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد. حتی پیشنهاد این بود که اگر بخش خصوصی در بعضی زمینه‌ها، توان مدیریت نداشته باشد، دولت، مدیریت شرکت‌ها را به آنها واگذار کند تا آن را اداره و در آینده آن را خریداری کنند. اما اینکه آیا این موضوع شدنی است یا نه، مسئله دیگری است. چراکه در هر دولتی هر واگذاری که اتفاق افتاد، بعد از آن مشکلاتی پیش آمد. یعنی بسیاری مانع شدند و اجازه ندادند خصوصی‌سازی واقعی انجام شود. چون گروهی از افراد، قدرت خود را در بزرگ بودن اقتصاد دولتی می‌بینند، نه در تقویت بخش خصوصی.

دلیلی برای دخالت دولت در همه امور وجود ندارد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی گفت گفت: یکی از مصادیق این واگذاری همان است که رئیس‌جمهور با صراحت گفته بود، ما حاضریم مدیریت شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ را به بخش خصوصی بدهیم تا شرکت را بگیرند و اداره کنند. دولت واقعاً دلیلی ندارد در بسیاری از کارها دخالت داشته باشد. دولت باید بر وظایف حاکمیتی متمرکز شود و مثل گذشته، نباید وارد ایجاد شرکت‌های توسعه‌ای شود. جایی که بخش خصوصی توانش را ندارد، دولت سرمایه‌گذاری کند و همین که نزدیک به بهره‌برداری شد، آن را به کسانی واگذار کند که توان اجرا و مدیریت دارند.

روغنی گلپایگانی گفت: من این را با مطالعه می‌گویم و انتظار دارم همه ارکان کشور از جمله قوه قضائیه، مجلس و دولت از این موضوع حمایت کنند. حرف از واگذاری می‌زنند، اما اولین اقدام که باید از خود دستگاه‌ها شروع شود، صورت نمی‌گیرد. بسیاری از مسئولیت‌های حاکمیتی در دست دستگاه‌هاست و مجوزهای طلایی در وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، محیط زیست و سایر نهادها وجود دارد. این مجوزها باید یکپارچه و در قالب یک سامانه ساماندهی و سپس واگذار شود. اصلاً دلیلی ندارد که این مجوزها در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد.

هزار و یک دستگاه دولتی داریم برای «نه گفتن»

وی تاکید کرد: تشکل‌های بخش خصوصی باید به عنوان مبنا و مقصد تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند. هر کاری که در هر زمینه‌ای می‌خواهد انجام شود، بخش خصوصی از طریق تشکل‌ها می‌تواند انجام دهد. البته برخی می‌گویند طبق قانون اساسی کشور، ما نمی‌توانیم برای فعالیت افراد مانع ایجاد کنیم. اما مشکل اینجاست که هزار و یک دستگاه دولتی ایجاد شده‌اند که بیشتر برای «نه گفتن» هستند تا «آری گفتن». امیدواریم فرهنگ پاسخ مثبت و تصمیم‌گیری بر اساس راندمان اقتصادی و محاسبات دقیق در کشور شکل بگیرد.

مدل واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی

روغنی گلپایگانی ادامه داد: من باز هم تأکید می‌کنم که این نگاه دولت، درست و مثبت است. همچنین این موضوع از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت که هرجا بخش خصوصی اعلام آمادگی کند دولت حق مقاومت ندارد و باید کار را واگذار کند. امیدوارم از اقتصاد دولتی رهایی پیدا کنیم و به اقتصاد بخش خصوصی واقعی تبدیل شویم، نه اقتصاد خصولتی. بخش خصوصی واقعی یعنی افرادی خوش‌نام، سالم و متعهد که بتوانند برای نجات کشور در این حوزه مهم تلاش کنند.

وی درباره مدل واگذاری بخشی از وظایف حاکمیت به بخش خصوصی گفت: اگر بخش خصوصی توان دارد، باید مدیریت شرکت‌های دولتی را برعهده بگیرد. این واگذاری می‌تواند در قالب قرارداد، واگذاری مالکیت، مدیریت یا مشارکت باشد. هرکدام از اینها نسخه خاص خود را دارند و باید به‌نوعی اجرا شوند. به عنوان مثال، شرکت‌های کوچکتر، شرکت‌های متوسط و حتی شرکت‌های وابسته به هلدینگ‌هایی مثل خلیج فارس می‌توانند هر کدام به روشی به بخش خصوصی واگذار شوند.

نمایندگان مجلس مانع ایجاد می‌کنند

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس گفت: البته در این مسیر باید نمایندگان مجلس نیز همراهی کنند و نظر نمایندگان مجلس مهم است. متأسفانه برخی نمایندگان، نه تنها به بخش خصوصی کمک نمی‌کنند، بلکه مانع ایجاد می‌کنند. ما در سراسر کشور مصادیق بسیاری از این عدم همراهی را دیده‌ایم. اگر این کار بخواهد به نتیجه برسد، دولت، قوه قضاییه و مجلس باید همکاری کامل داشته باشند؛ نه اینکه یک قوه بگوید «آری» و دیگری بگوید «نه». این پروژه، یک پروژه ملی است و تنها وظیفه قوه مجریه نیست؛ سایر قوا نیز باید در کنار دولت قرار بگیرند تا این تحول مهم در کشور اتفاق بیفتد.

حتی در حوزه های نظامی هم واگذاری صورت می‌گیرد

وی درباره مرزهای واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی هم گفت: حتی در حوزه نظامی هم در دنیا برون‌سپاری انجام می‌شود. کشور بزرگی مثل آمریکا نیروهای نظامی اجیر و از آن‌ها در ارکان مختلف نظام استفاده می‌کند؛ این یک روش متداول است. بنابراین حتی در سطح بالای مسائل امنیتی هم چنین اتفاقی می‌افتد. هر کاری که به‌عهده دولت است به‌جز حوزه‌هایی خاص، قابل واگذاری است. در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا، وظایف بین احزاب و نهادها تقسیم می‌شود تا همدیگر را کنترل کنند. در وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر حوزه‌های اقتصادی، واگذاری به بخش خصوصی کاملاً ممکن است. بنابراین، دولت باید نقش نظارتی و راهبردی داشته باشد، نه مداخله مستقیم.

وی افزود: هر شرکتی که امروز در کشور فعال است، به راحتی قابلیت اداره توسط بخش خصوصی دارد و حتی می‌تواند بهتر از دولت اداره شود. البته برخی وظایف حاکمیتی باید در مجاری خاص خود، باقی بمانند و قابل واگذاری نیستند، اما در بخش اقتصادی، واگذاری مدیریت و مشارکت صددرصد ممکن است.

بخش خصوصی یکی از ناجیان جنگ 12 روزه بود 

روغنی گلپایگانی با بیان اینکه بخش خصوصی در حال کمک به دولت برای حل چالش‌ها است، ادامه داد: بخش خصوصی واقعاً در حال کمک به دولت است. بخش خصوصی ما یکی از ناجیان جنگ ۱۲ روزه بود. اما اینکه بخش خصوصی بتواند معجزه کند، خیر، چون سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ما حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد است و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌هاست. بخش خصوصی واقعی در آن جنگ و بحران‌ها خوب عمل کرد، اما انتظار معجزه در شرایط فعلی منطقی نیست. تا زمانی که این بخش تقویت و بزرگ نشود، اتفاق میمونی نخواهد افتاد.

کاشفی: نشست و برخاست رئیس جمهور با بخش خصوصی اثر خود را نشان می‌دهد

کیوان کاشفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گفتگو با اقتصادنیوز درباره واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه ، رئیس‌جمهور ارتباط خود را با بخش خصوصی بیشتر کرد. در جلسات اتاق ایران با رئیس‌جمهور نکات متعدد و مختلفی مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد بخشی از این نشست و برخاست‌ها، کم‌کم تأثیر خود را نشان می‌دهد، یعنی روی بخشی از مسائل اساسی، اجماعی در جهت بهبود و اصلاح به‌وجود آمده است.

وی افزود: به عنوان مثال، در بحث سیاست ارزی یک کمیته به دستور رئیس‌جمهور بین اتاق و بانک مرکزی تشکیل شده است. تقریباً هر هفته جلسه داریم و در حال جهت‌دهی، سری کارها هستیم. یا اینکه پیگیر بحث رسوب کالا بودیم. اگر نگاه کرده باشید در برنامه و پروژه‌های راهبردی وزیر جدید اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین ارکانش همین ساماندهی گمرکات و جلوگیری از رسوب کالاست.

قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا مضر است

کاشفی ادامه داد: در جلسات اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شد این قانون، قانون مضری است و کمکی به توسعه صادرات کشور نکرده و خودش عامل بازدارنده بود. رئیس‌جمهور در جلسه قبل با بخش خصوصی دستور داد، تیم دولت این قانون را بررسی کند تا به‌صورت یک لایحه برای اصلاح به مجلس برود. الان داریم بند به بند پیش می‌رویم تا اصلاحات مشخص شود. یک‌سری کارها به این شکل اتفاق افتاده است، اما اینکه واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شود، هنوز به‌طور کامل مشخص نیست. ممکن است در سیاست‌های دولت این موضوع وجود داشته باشد، اما ابعاد و اینکه قرار است در کدام حوزه‌ها این اتفاق بیفتد، هنوز اطلاعی نداریم.

وی افزود: در حال حاضر ما اطلاع دقیقی از کم‌وکیف این واگذاری‌ها نداریم، اما برخی کارها را الان داریم انجام می‌دهیم. مثلاً با سازمان توسعه تجارت در بحث رایزنان افتخاری همکاری داریم و تفاهم‌نامه‌هایی در حال تنظیم است تا بخشی از کارها را اتاق ایران انجام دهد. یا اینکه ما هیئت‌های اعزامی، پذیرشی و نمایشگاه‌ها را تقریباً به‌طور کامل پشتیبانی می‌کنیم، به آن‌ها یارانه می‌دهیم و کمکشان می‌کنیم. این‌ها جزو سیاست‌های اتاق ایران است، اما اینکه به‌صورت رسمی اختیارات بیشتری داده شود، هنوز ابعاد آن مشخص نیست، اما سیاست کلی دولت پزشکیان همین است.

کشور راهی جز سپردن امور به مردم ندارد

کاشفی در پاسخ به این سوال که که اگر قرار باشد این واگذاری اتفاق بیفتد، آیا می‌تواند علاوه بر حوزه‌های اقتصادی، مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دربر بگیرد، خاطرنشان کرد: کشور راهی غیر از سپردن امور به مردم ندارد. اما دولت بزرگی داریم، کشوری با ساختار بزرگ و بسیار پرهزینه که معمولاً خسارت‌های زیادی برای کشور ایجاد می‌کند. دولت باید کم‌کم از این حوزه‌ها کنار بکشد و فقط نقش نظارتی ایفا کند. تجربه هم ثابت کرده هرجایی دولت کمترین نفوذ را داشته، آن حوزه روی پای خود ایستاده، بهتر پیشرفت کرده و تکنولوژی روز را هم به‌کار گرفته است.

چرا دولت به نمایشگاه داری علاقه دارد؟

وی افزود: به نظر من، این موضوع فقط محدود به دولت نیست، بلکه باید کل نظام این نگاه را داشته باشد. وقتی ساختارهای دولتی در همه ابعاد این‌قدر بزرگ باشند، اگر دولت زمین‌گیر شود، کل کشور زمین‌گیر می‌شود. حوزه اقتصاد یک حوزه عملیاتی و ملموس است که می‌شود از آن شروع کرد. این موضوع را می‌شود از بخش اقتصادی آغاز کرد و سپس به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز توسعه داد.

کاشفی افزود: چرا دولت این‌قدر اصرار دارد که نمایشگاه‌داری کند؟ کسی نمی‌پرسد چرا؟ در همه کشورهای دنیا، نمایشگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند. در حالی که هر دو نمایشگاه تهران، چه شهر آفتاب که عملاً کار نمی‌کند و چه نمایشگاه بین‌المللی تهران، وضع مناسبی ندارند. واقعاً وقتی به نمایشگاه نگاه کنید، می‌بینید چه فاجعه‌ای است. من از واژه فاجعه استفاده می‌کنم، چون خدماتی که ارائه می‌شود و وضعیتی که وجود دارد اصلاً مطلوب نیست. غرفه‌داران آن‌جا عذاب می‌کشند. این نمونه‌ای از کار دولتی است. تا کی می‌خواهند این را ادامه دهند؟ چه سودی می‌برند که این‌قدر به این ساختارها چسبیده‌اند؟

می‌توان کارها را به مردم سپرد

وی ادامه داد: متأسفانه از این موارد در حوزه‌های مختلف زیاد داریم؛ چه اقتصادی و چه فرهنگی. می‌شود کارها را به مردم و تشکل‌ها سپرد. مثلاً در حوزه هنری، انجمن‌های سینمایی و تئاتری وجود دارند. اگر کار را به خودشان واگذار کنید، روی پای خودشان می‌ایستند. دولت هم اگر روزی مشکلی پیش بیاید، متهم نخواهد شد، چون دست‌اندرکاران این بخش‌ها، خودشان متولی هستند. دولت فقط سیاست کلی را به آن‌ها اعلام می‌کند و آن‌ها خودشان تنظیم و اجرا می‌کنند. واقعاً کار سختی نیست، اما راستش به نظر من در کل حاکمیت انگیزه‌ای برای این کار وجود نداشته است، حداقل تا الان. 

بخش خصوصی نمی‌تواند معجزه کند

کاشفی درباره انتظارها از بخش خصوصی گفت: اگر فکر کنیم که چون الان در بحران هستیم، بخش خصوصی باید یک‌باره بیاید و کشور را نجات دهد، این اتفاق نخواهد افتاد. فضا دادن به بخش خصوصی باید تدریجی باشد تا در بسترهای مختلف خودش را نشان دهد. در یک افق پنج‌ساله، ده‌ساله یا پانزده‌ساله می‌توان به نتایج آن دست یافت. سیاست کلان باید از سوی مجلس و سایر قوا مشخص شود تا بدانند این مسیر، سیاست کلی نظام است و باید به این سمت حرکت کرد. مطمئن باشید در این صورت بخش خصوصی راه خودش را باز می‌کند و جلو می‌رود.

میدان دادن به بخش خصوصی نباید مقطعی باشد

وی افزود: اما اگر به‌صورت مقطعی و به دلیل مشکلات فعلی دولت، به سمت بخش خصوصی برویم و بعد از اینکه درآمدهای نفتی زیاد شد و وضعیت مالی دولت بهتر شد، دوباره همه‌چیز را رها کنیم و بگوییم همه‌چیز دست خودمان است، این فراز و نشیب‌ها جز ایجاد خاطره بد و کاهش انگیزه‌ها، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

کاشفی گفت: وقت آن رسیده که واگذاری‌ها و کوچک شدن دولت عملی شود. مطمئن باشید حداقل اثر آن، در مهار نرخ تورم خواهد بود. وقتی دولت بسیاری از هزینه‌ها را نداشته باشد، منابع می‌تواند در جاهای دیگری صرف شود، بدون اینکه دولت حتی مطلع باشد. متأسفانه امروز چنین وضعی را نمی‌بینیم، اما به نظر می‌رسد کم‌کم دارد شکل می‌گیرد.

وی درباره تجربه پیشین خصوصی‌سازی در ایران و شکل‌گیری خصولتی‌ها گفت: این مسئله دو بخش داشت؛ بخشی از واگذاری‌ها به سمت نهادهای خصولتی رفت که باز هم تعیین‌کنندگان هیئت‌مدیره و سیاست‌گذاران همان دولت بودند و فقط نام شرکت‌ها تغییر کرد تا از نظارت‌هایی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شوند. اما بخش دیگری که به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، متأسفانه تجربه‌های تلخی داشت.

کاشفی ادامه داد: بسیاری از واگذاری‌ها لغو شد، بسیاری از آن‌ها به نتیجه نرسید و کسانی که در این فضا سرمایه‌گذاری کردند، تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی مختلفی قرار گرفتند. این‌ها تجربه‌های تلخی است که در ذهن‌ها مانده‌اند. دستگاه‌های مختلف نظرات متناقضی داشتند و هر کدام به‌دنبال مچ‌گیری بودند، نتیجه این شد که امروز حوزه خصوصی‌سازی در کشور تقریباً یک حوزه شکست‌خورده تلقی می‌شود. بااین‌حال می‌شود با رویکردهای جدید و اصلاحی، دوباره این مسیر را احیا کرد.