پرونده سازی برای نیروهای زبده دستگاه های اجرایی | گودرزی: برخی نخبگان را با یک تلفن و نامه از کار برکنار می‌کنند
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصادنیوز گفت: ما به علت فقر احزاب قدرتمند، دچار چالش‌هایی شدیم و مشکلاتی در حوزه حمایت از فعالان سیاسی و نخبگان اداری داریم. متأسفانه اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاده، این است که برخی از فعالان سیاسی ما به‌خصوص بعد از انتخابات با پرونده‌سازی‌هایی مواجه و در نهایت به قولی حصر اداری می‌شوند.
وی افزود: این افراد، نه شغل سازمانی متناسب دارند، نه پیشرفت شغلی و ارتقای شغلی و نه حقوق قانونی. عموماً هم نمی‌توانند به جایی شکایت کنند. گویا اصلاً قرار است به این شکایت‌ها رسیدگی نشود یا اگر هم قرار باشد رسیدگی بشود، کسی مجوز رسیدگی دارد که خودش حصر را ایجاد کرده است.
از تاثیرگذاری برخی چهره‌ها جلوگیری به عمل می‌آید
گودرزی ادامه داد: متأسفانه این افراد از بهترین و زبده‌ترین نیروهای سازمان‌ها هستند و به نوعی از تأثیرگذاری آنها در سازمان‌های اداری جلوگیری به عمل می‌آید. اتفاق بدی که رخ می‌دهد، این است که متأسفانه این افراد از نظر معیشتی، خود و خانواده‌هایشان تحت فشار قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، در قبال محصورشدگان اداری، متأسفانه روند رسیدگی به تخلفات احتمالی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: گاهی اوقات این حذف‌های اداری ناشی از بداخلاقی و بی‌اخلاقی برخی از مسئولان است و متأسفانه دادگاهی هم برای رسیدگی به وضعیت آنها نیست. حتی اتهامات این افراد مشخص نیست. ما از مقام معظم رهبری خواهش کردیم یک‌بار هم در مورد عفو مسئولان اداری فرمان دهند تا این لیست‌های سیاه، دست از سر نخبگان سیاسی و اداری کشور بردارند تا این افراد بتوانند زندگی اداری بهتری داشته باشند.
نخبگان سیاسی و تارعنکبوت نفوذی ها
گودرزی گفت: همه کسانی که آسیب دیده‌اند این درخواست را دارند. فکر می‌کنم بتوانیم برای این افراد عفو عمومی بگیریم تا از چنبره این تار عنکبوت نفوذی‌ها رها شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه مجرمان دستگاه‌های قضایی بارها مورد عفو اسلامی قرار می‌گیرند، برخی از نخبگان ما در دستگاه‌های اداری و اجرایی سال‌هاست به خاطر حضور در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی به‌خصوص برای مشارکت حداکثری مردم، خودشان و خانواده‌هایشان آسیب دیده‌اند، بدون اینکه دلیل قانع‌کننده و محکمی برای این آسیب وجود داشته باشد.
گودرزی گفت: از طرف دیگر، ما شاهد هستیم این افراد مدت‌هاست یا از سازمان‌ها کنار گذاشته شده یا حتی مجبور به خروج از کشور شده‌اند و هیچ مرجعی برای رسیدگی به اتفاقاتی که برای این افراد رخ می‌دهد، وجود ندارد. حتی دیدیم کسانی از اساتید به‌نام دانشگاه بعد از انتخابات از تدریس محروم شدند و نتوانستند به هیچ‌کجا شکایت کنند تا به تخلفاتی که توسط صاحبان منصب صورت می‌گیرد، رسیدگی شود.
وی افزود: موضوع حصر اداری، یک موضوع بسیار مهم است و شاید بتوان گفت در حال حاضر در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور، شمار محصورشدگان بسیار بالاست. ما می‌خواهیم جامعه نسبت به این موضوع مهم حساس شود. همچنین می‌خواهیم یک‌بار هم این لیست‌های سیاهی که برای افراد زبده و نخبه در دستگاه‌های اجرایی تنظیم و باعث آسیب به منابع انسانی کشور شده، باطل شود تا بلکه کسانی که از این طریق، آسیب‌های جدی به کشور و منابع انسانی زده‌اند به خود بیایند.
این کارشناس اقتصادی گفت: همان‌طور که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند، ما با نفوذ گسترده به‌خصوص در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور مواجه هستیم. این افراد بیکار ننشسته‌اند و معمولاً زبده‌ترین نیروها را شناسایی می‌کنند و در قالب پرونده‌سازی، پاپوش درست کردن، خرابکاری یا هر روش دیگری سعی می‌کنند آنها را از رشد و ارتقای سازمانی محروم کنند و باعث نارضایتی نیروهای توانمند شوند.
نخبگان محصور شده در همه دستگاه‌ها هستند
وی در پاسخ به این سوال که این موضوع بیشتر شامل کدام ارگان‌ها و دستگاه‌ها می‌شود، گفت: هیچ فرقی نمی‌کند. من فکر می‌کنم در تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور سال‌های زیادی است که این حذف‌های اداری صورت می‌گیرد. این افراد را میان استادان دانشگاه، نیروهای اجرایی کشور، مهندسان، پزشکان داریم و متأسفانه بدون هیچ دلیل قانونی و صرفاً به خاطر نفوذ یا بی‌اخلاقی برخی صاحب‌منصبان، سال‌هاست حذف و در دستگاه‌های اجرایی کشور فریز شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد که شاید بتوان برای این نخبگان اقدامی انجام داد و یک عفو عمومی به مناسبت‌های اسلامی شامل حال کسانی شود که هیچ جرم و جنایتی انجام نداده‌اند و سال‌هاست در دستگاه‌های اجرایی کشور گرفتار شده‌اند.
حصر اداری در برخی دولت‌ها تشدید شد
گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا حصر اداری در همه دولت‌ها رخ داده است یا منحصر به دولت خاصی می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده، گرچه در برخی دولت‌ها تشدید شده است. بسیاری از کسانی که دیگران را حذف می‌کنند، اصلاً دولتی نیستند، ممکن است از نمایندگان مجلس باشند. ما بارها شاهد اعتراض گسترده نسبت به اقدامات فراقانونی و بی‌قانونی برخی افراد بوده‌ایم که متأسفانه از جایگاه خود نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و حتی رقابت‌ها را بعد از انتخابات و رقابت‌های سیاسی تا خانواده‌های افراد ادامه می‌دهند و آسیب‌های جدی به آبرو و معیشت خانواده‌ها می‌زنند.
وی افزود: این افراد معمولاً هم محاکمه نمی‌شوند و گویا اصلاً قرار نیست محاکمه شوند. ما تلاش می‌کنیم رسانه‌ها و مردم نسبت به این موضوع حساس شوند، چون برخی از این افراد منابع ذی‌قیمت و ارزشمند سازمان‌ها هستند و وقتی حصر اداری می‌شوند یا به دلایل واهی کنار گذاشته می‌شوند، آن سازمان‌ها با چالش مواجه می‌شوند. اکنون هم در دستگاه‌های اجرایی کشور واقعاً با بحران روبه‌رو هستیم.
این کارشناس اقتصادی در این باره که تاکنون قدمی برای رفع حصر اداری برداشته شده یا نه، گفت: قطعاً نه، چون من ندیدم جایی اقدامی انجام شده باشد. اگر کسی قرار است محاکمه یا تنبیه شود، باید در چارچوب قانون باشد، نه عقده‌گشایی‌های سیاسی و بداخلاقی‌های جناحی که عده‌ای با سوءاستفاده از مجوزها بتوانند دیگران را تحت فشار قرار دهند و از میدان به در کنند.
برخی نخبگان را با یک تلفن و نامه از کار برکنار می‌کنند
وی افزود: برخی منتقد هستند و عملکردشان به‌عنوان مسئول مورد سؤال قرار می‌گیرد، اما می‌بینیم خیلی راحت می‌توانند با یک تلفن یا نامه، زندگی کاری افراد را مختل کنند و شاید تا ده‌ها سال آن فرد درگیر همان تلفن یا نامه باشد. معمولاً هم نه می‌توان شکایت کرد و نه از آن رهایی یافت، مگر اینکه همان فردی که باعث این حصر شده، خودش اجازه دهد.
گودرزی در این باره که این حصر منجر به خانه‌نشینی این افراد می‌شود یا اینکه این افراد در سایر بخش‌ها می‌توانند کار کنند، گفت: بعضی مواقع خانه‌نشینی هم داریم. متأسفانه مواردی داشتیم که فردی با مدرک کارشناسی ارشد با حسن نیت و اخلاص، سال‌ها کار کرده، اما بعد از ۲۲ سال به‌دلیل همان حذف اداری از حقوق قانونی‌اش محروم شده و آسیب جدی به معیشت و خانواده‌اش وارد آمده است. این موضوع باعث نارضایتی گسترده در میان کارگزاران نظام اداری کشور شده است.
وی افزود: این پدیده زشت و نامیمون است و متأسفانه تا الان هم رسیدگی نشده است. برخی نهادهای ناظر هم اهل مماشات با کسانی هستند که رقابت سالم سیاسی و اقتصادی را برنمی‌تابند. همان‌طور که آقای اژه‌ای قبلا اشاره کرد، برخی فعالان اقتصادی برای حذف رقبای خود اقدام به شکایت و گرفتن احکام قضایی می‌کنند. در مورد نخبگان سیاسی هم متأسفانه همین‌طور است و عموماً کسی جرأت شکایت از کسانی که دیگران را حذف یا محصور می‌کنند ندارد؛ اگر هم شکایت کند، بی‌فایده است.
ارسال نظر