زیباکلام: در ایران شاهراه‌های ثروتمند شدن از نزدیکی به قدرت و رانت می گذرد نه نوآوری | باید میان «ثروت مشروع» و «ثروت رانتی» تمایز قائل شد

به گزارش اقتصادنیوز، در فضای عمومی، ثروت‌اندوزی به پدیده‌ای تبدیل شده که هم از سوی اقتصاددانان لیبرال و هم از سوی سخنرانان مذهبی با بدبینی نگریسته می‌شود، اما ریشه این بدبینی و نحوه مواجهه با آن در این دو قرائت یکسان نیست. اظهارات موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان، و حسن رحیم‌پور ازغدی، ایدئولوگ جریان اصولگرا، نمونه‌ای روشن از دو نگاه متفاوت به مسئله واحد «منشأ ثروت» است.

بنا بر گزارش هدا احمدی در هفته نامه تجارت فردا، موسی غنی‌نژاد مشکل اصلی را نه ثروت بلکه منشأ ثروت می‌داند و بر تمایز میان ثروت حاصل از کارآفرینی، نوآوری و رقابت در بخش خصوصی واقعی با ثروتی که از رانت، انحصار و نزدیکی به قدرت سیاسی زاده می‌شود، تاکید دارد. 

به همین دلیل منفی شدن نگاه جامعه به ثروتمندان، در این قرائت، نتیجه طبیعی اقتصادی است که امکان تفکیک میان این دو نوع ثروت را از بین برده و اعتماد عمومی را تخریب کرده است.

حسن رحیم‌پور‌ازغدی از زاویه عدالت‌محور به پدیده ثروت می‌نگرد. تمرکز این نگاه بر پیامدهای اجتماعی ثروت‌های بزرگ، شکاف طبقاتی و مظاهر زندگی اشرافی است. در این قرائت، ثروت‌های کلان عمدتاً نشانه ظلم، تضییع حقوق دیگران و فساد تلقی می‌شود و راه‌حل، برخورد قهری، تخریب نمادهای ثروت و بازتوزیع اجباری دارایی‌هاست. مسئله محوری این نگاه، نه سازوکار تولید ثروت، بلکه عدالت توزیعی و مهار نمادهای نابرابری است.

بنابراین، تفاوت اصلی این دو قرائت در پاسخ به پرسش بنیادین نهفته است: آیا مسئله جامعه «چگونگی تولید ثروت» است یا «وجود خودِ ثروت»؟

اقتصاددان لیبرال، مسئله را در اصلاح نهادها، حذف رانت و امکان‌پذیر شدن ثروت‌آفرینی سالم می‌بینند، درحالی‌که قرائت ایدئولوژیک-اخلاقی، ثروت‌های بزرگ را فی‌نفسه مسئله‌دار می‌داند و راه‌حل را در حذف یا سرکوب آنها جست‌وجو می‌کند.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در تحلیل بحثی که این روزها درباره منشأ ثروت‌های کلان در ایران و نسبت آن با فساد و رانت مطرح می‌شود، بر این باور است که تمرکز اصلی نباید صرفاً بر «بزرگ بودن ثروت» باشد، بلکه مسئله بنیادی‌تر، «رانتی بودن ساختار اقتصاد ایران» است.

به باور او، اگرچه در برخی کشورها همانند روسیه یا برخی کشورهای دیگر نیز پدیده‌ای به نام الیگارشی وجود دارد (یعنی گروهی نزدیک به قدرت سیاسی که از امتیازات ویژه برخوردار می‌شوند و از این مسیر به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند) اما ریشه مشکل در ایران را باید در ساختار اقتصادی جست‌وجو کرد، نه در اندازه ثروت افراد.

او توضیح می‌دهد در الگوی الیگارشی، ثروت اغلب با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم حکومت شکل می‌گیرد و بخشی از این ثروت نیز به اشکال مختلف به بدنه قدرت بازمی‌گردد (در قالب حمایت مالی یا شبکه‌های نفوذ و منافع مشترک). بااین‌حال، او تاکید می‌کند اگر چنین پدیده‌ای در ایران وجود داشته باشد، مسئله اصلی رانت‌زا بودن سیاست‌ها در اقتصاد است. اقتصادی که در آن دولت به‌جای اتکا به مردم، به منابعی مستقل از جامعه تکیه دارد.

اقتصاد رانتی

صادق زیباکلام تاکید می‌کند وضع امروز اقتصاد ایران از تناقض بنیادین آغاز می‌شود. تناقضی که در آن با پدیده ثروت‌های میلیارد‌دلاری مواجه هستیم، بی‌آنکه بتوان حتی نمونه جدی از آنها را به بخش خصوصی واقعی نسبت داد. از نگاه او، مسئله این نیست که چرا عده‌ای ثروتمند شده‌اند؟. پرسش اصلی این است که این ثروت‌ها از کجا آمده‌اند؟ و در چه بستری شکل گرفته‌اند؟. پاسخ روشن است. تقریباً همه این ثروت‌ها زاده رانت هستند، نه نتیجه کارآفرینی، تولید یا رقابت سالم اقتصادی. 

این در حالی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته، ثروت هنگفت معمولاً محصول نوآوری، ریسک‌پذیری و پاسخ‌گویی به نیاز بازار است، در ایران مسیر ثروتمند شدن از جای دیگری می‌گذرد. به باور او، نزدیکی به قدرت، دسترسی به مجوزهای خاص، بهره‌مندی از ارز ترجیحی، انحصارهای قانونی و قراردادهای رانتی، همان شاهراه‌هایی‌ هستند که افراد را به ثروت‌های نجومی رسانده‌اند.

در چنین فضایی، ثروت نه پاداش شایستگی، بلکه نتیجه رابطه است. رابطه‌ای که جای قانون و رقابت را گرفته است. از نگاه زیباکلام، این شرایط فقط تصویری از چالش اقتصادی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می‌رود. او بر این باور است که وقتی جامعه می‌بیند تلاش، تخصص و تحصیل نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اقتصادی ندارند، اعتماد عمومی به‌شدت آسیب می‌بیند. جوانی که این واقعیت را لمس می‌کند، به‌جای آنکه به نوآوری و تولید فکر کند، به‌دنبال اتصال به شبکه‌های رانتی می‌رود یا به‌کلی از مشارکت موثر در اقتصاد ناامید می‌شود. بنابراین اینجاست که سرمایه انسانی به‌آرامی فرسوده می‌شود.

این تحلیلگر همچنین می‌گوید، اقتصاد رانت‌محور به‌طور ساختاری ضدبخش خصوصی واقعی است. در چنین اقتصادی، بنگاه‌های مولد و کوچک و متوسط شانسی برای رقابت ندارند. زیرا در برابر بازیگرانی قرار می‌گیرند که از امتیازات ویژه برخوردارند و قواعد بازار برایشان معنای واقعی ندارد. نتیجه این روند، گسترش فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی و کاهش بهره‌وری است. مسیری که به‌جای رشد پایدار، رکود و نابرابری را بازتولید می‌کند.

زیباکلام مسئله را به سطح حکمرانی اقتصادی پیوند می‌زند. از نگاه او، مشکل در وجود ثروتمندان خلاصه نمی‌شود، بلکه در نوع ساختاری است که رانت را پاداش می‌دهد و تولید را تنبیه می‌کند. او بر این باور است تا زمانی که شفافیت، رقابت آزاد و حذف امتیازات انحصاری به‌طور جدی در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد یا عدالت اقتصادی محقق شود. در نتیجه پیش‌شرط اصلاح چرخه معیوب، بازگشت امید اجتماعی و حرکت به ‌سوی توسعه‌ای است که بر پایه تولید و شایستگی بنا شده باشد، نه بر رانت و رابطه.

از نگاه او در اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال توسعه، منبع اصلی درآمد دولت‌ها، مالیات و عوارضی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از شهروندان دریافت می‌شود. وابستگی دولت به مالیات، نوعی پاسخگویی متقابل ایجاد می‌کند. یعنی دولت ناچار است به مطالبات مردم توجه کند. زیرا بقای مالی‌اش به آنها وابسته است. اما در ایران، وضع به شکل بنیادین متفاوت است. هرچند مالیات و عوارض وجود دارد و اهمیت هم دارد، اما در تحلیل نهایی، دولت از منبع درآمد بادآورده نفت برخوردار است.

به گفته زیباکلام، اگر دولت قرار بود صرفاً از طریق مالیات، عوارض گمرکی و سایر درآمدهای معمول هزینه‌هایش را تامین کند، عملاً با بحران جدی و ورشکستگی مواجه می‌شد. بخش بزرگی از درآمدها در کشورمان (مستقیم یا غیرمستقیم)، از فروش نفت تامین می‌شود. همین درآمد نفت است که ساختار رانت‌زا در اقتصاد را شکل داده و دولت را از وابستگی واقعی به مردم بی‌نیاز کرده است.

اقتصاد دولتی

زیباکلام به نکته مهم دیگری اشاره می‌کند و آن، بدبینی عمیق جامعه ایرانی نسبت به ثروت، به‌ویژه ثروت‌های بزرگ است. به باور او، بدبینی، موضوع فرهنگی نیست، بلکه ریشه در ساختار اقتصاد دولتی ایران دارد. در ایران، تمام صنایع بزرگ (اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، راه‌آهن، هواپیمایی، بانک‌ها) و بسیاری از بخش‌های اساسی در اقتصاد در اختیار دولت است. به بیان دیگر، ستون فقرات اقتصاد در کشورمان دولتی است. حتی آن بخشی که تحت عنوان «بخش خصوصی» شناخته می‌شود، در عمل استقلال چندانی ندارد.

زیباکلام در توضیح این مطلب می‌گوید، واحدهای تولیدی خصوصی (چه کوچک و چه بزرگ)، تحت نظارت شدید دولت قرار دارد. دولت تعیین می‌کند این واحدها محصولاتشان را با چه قیمتی بفروشند؟، چه میزان تولید داشته باشند؟ و حتی در بسیاری موارد، چگونه واردات و صادرات انجام دهند؟. در چنین شرایطی، بخش خصوصی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا عملی و واقعی. او تاکید می‌کند اگر با صاحبان صنایع، کارخانه‌داران و فعالان بخش خصوصی گفت‌وگو شود، نارضایتی عمیق آنها از عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی به‌وضوح نمایان است. علاوه بر فساد، یکی از بزرگ‌ترین معضلات، بوروکراسی پیچیده و فرساینده است. برای کوچک‌ترین تصمیم اقتصادی، فعالان بخش خصوصی ناچارند از ده‌ها نهاد و سازمان دولتی مجوز بگیرند. فرآیندی که نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه است، بلکه به‌طور طبیعی با فساد پیوند می‌یابد.

از نگاه زیباکلام، این وضع باعث می‌شود فساد نه استثنا، بلکه بخشی از سازوکار روزمره شود. او تصریح می‌کند تا زمانی که اقتصاد ایران دولتی باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت فساد ریشه‌کن شود. هرچند همه دولت‌ها و همه سران قوا بارها شعار مبارزه با فساد داده‌اند و نهادهای متعدد و مچ‌گیر (همانند سازمان بازرسی کل، سازمان تعزیرات، نهادهای نظارتی وابسته به قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی و نهادهای امنیتی) برای این منظور شکل گرفته‌اند، اما همچنان اقتصاد ایران یکی از فاسدترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود. بنابراین مشکل اصلی نه صرفاً بزرگی ثروت‌هاست و نه حتی وجود افراد نزدیک به قدرت، بلکه ساختار رانتی و دولتی در اقتصادی است که فساد را بازتولید می‌کند. بدون اصلاح این ساختار، هرگونه مبارزه با فساد، صرفاً شعاری و مقطعی است.

این استاد دانشگاه درباره ریشه‌های فساد، رانت و بدبینی نسبت به ثروت در ایران، تاکید می‌کند با وجود انبوه نهادها و سازمان‌های نظارتی، نمی‌توان مسئله را صرفاً به «رانت» یا «بزرگ بودن ثروت‌ها» فروکاست. به باور او، اگرچه رانت و سوءاستفاده از قدرت واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران است، اما «مادرِ همه این مشکلات»، اقتصاد دولتی است. اقتصادی که هم بستر رانت را فراهم و فساد را بازتولید می‌کند و هم مشروعیت اجتماعی ثروت را از بین می‌برد.

او بر این باور است که وقتی در کشوری ده‌ها نهاد نظارتی، سازمان بازرسی، دستگاه‌های قضایی و امنیتی مامور مقابله با فساد هستند، اما فساد گسترده باقی می‌ماند، باید پذیرفت که مشکل در افراد یا حتی در نبود نظارت خلاصه نمی‌شود، بلکه در ساختار نهفته است. این ساختار، همان اقتصاد دولتی و رانتی است که انگیزه‌های سالم اقتصادی را از بین می‌برد و مابه‌ازای آن، انگیزه نزدیکی به قدرت را تقویت می‌کند.

فساد و بی‌اعتمادی

از دیدگاه زیباکلام، در اقتصاد دولتی، ثروت نه از مسیر خلاقیت، نوآوری و رقابت آزاد، بلکه از مسیر دسترسی به منابع دولتی، مجوزها، رانت‌ها و امتیازات خاص شکل می‌گیرد. در چنین اقتصادی، طبیعی است که جامعه نسبت به ثروت‌های بزرگ بدبین باشد، زیرا تجربه تاریخی به مردم آموخته که بسیاری از ثروت‌ها نه حاصل کار و تلاش، بلکه نتیجه نزدیکی به قدرت بوده‌اند.

او تاکید می‌کند که مشکل صرفاً در بدبینی اجتماعی نیست، بلکه در ناتوانی نظام اقتصادی برای ایجاد تعادل میان سه هدف اساسی «مشروعیت اجتماعی ثروت»، «مقابله با فساد و نابرابری» و «حفظ انگیزه برای تولید و فعالیت اقتصادی» است. بنابراین این پرسش نیز مطرح می‌شود که چگونه می‌توان هم با فساد مبارزه کرد و هم مانع از آن شد که تولید ثروت و کارآفرینی قربانی این مبارزه شود؟. پاسخ او این است که بدون اصلاح ساختار اقتصاد دولتی، چنین هدفی دست‌نیافتنی است. در اقتصادی که دولت مالک اصلی منابع و صنایع است، ثروت همواره سیاسی می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها فساد از بین نمی‌رود، بلکه هر روز پیچیده و پنهان می‌شود.

ریشه‌های فرهنگی

زیباکلام در ادامه تحلیلش به مسئله فرهنگی و اجتماعی نیز اشاره می‌کند. به باور او، ایران در چهار دهه گذشته، علاوه بر مشکلات اقتصادی و ساختاری، با معضل فرهنگی نیز روبه‌رو بوده است. معضلی که به نگاه منفی به مسیر ثروت و ثروتمند شدن دامن زده است. او توضیح می‌دهد در بسیاری جوامع، ثروتمند بودن فی‌نفسه امر ناپسند تلقی نمی‌شود. در کشورهایی همانند آمریکا، انگلستان، ترکیه، هند یا حتی پاکستان، اگر فردی از طریق مشروع ثروتمند شود، جامعه لزوماً با نگاه منفی به او نمی‌نگرد. فرض غالب این است که ثروت نتیجه تلاش، خلاقیت و ریسک‌پذیری است، اما در ایران، روایت مسلط به‌گونه‌ای شکل گرفت که ثروت به‌تدریج به «ننگ» و «عار» تبدیل شد. 

زیباکلام بر این باور است تا زمانی که ثروتمند بودن در فرهنگ عمومی «شرم‌آور» تلقی شود، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی پایدار داشت. از نگاه او، در جامعه‌ای که ثروت همواره با سوءظن، اتهام و قضاوت اخلاقی منفی همراه است، انگیزه برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی تضعیف می‌شود. او تاکید می‌کند این ذهنیت ریشه‌دار که هر فرد ثروتمندی الزاماً از مسیر فساد، رانت یا بی‌عدالتی به دارایی رسیده، نه‌تنها نادرست است، بلکه به زیان آینده اقتصادی هم منتهی می‌شود.

وی می‌گوید، این نگاه منفی، به‌تدریج باید اصلاح شود و میان «ثروت مشروع» و «ثروت رانتی» تمایز قائل شد. ثروتی که از مسیر تولید، نوآوری، ریسک‌پذیری و فعالیت شفاف اقتصادی به‌دست می‌آید، نه‌تنها ننگ نیست، بلکه برای جامعه ضروری و مفید است. چنین ثروتی موتور محرک اقتصاد به‌شمار می‌رود و می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری و گسترش فرصت‌های شغلی منجر شود. همان‌طور که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران موفق نه هدف حمله اجتماعی، بلکه الگوی پیشرفت تلقی می‌شود.

از نگاه زیباکلام، کارآفرین، کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار، اگر در چهارچوب قانون فعالیت کند و از رانت و امتیازات ویژه دور بماند، نقش اساسی در افزایش تولید ناخالص ملی و بهبود سطح رفاه عمومی ایفا می‌کند. او بر این باور است که بدون حضور فعال بخش خصوصی واقعی، هیچ دولتی حتی با بهترین نیت‌ها قادر به ایجاد رشد پایدار و اشتغال گسترده نیست. به باور او، دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و میدان را برای فعالیت سالم اقتصادی باز کند، نه آنکه با مقررات پیچیده و نگاه امنیتی، سرمایه‌گذار را فراری دهد. به باور این استاد دانشگاه تا زمانی که اقتصاد ایران از سلطه دولت و نهادهای شبه‌دولتی خارج نشود، نمی‌توان انتظار داشت فرهنگ ثروت‌آفرینی سالم شکل بگیرد. او بر این باور است که مبارزه با فساد و نابرابری، بدون اصلاح ساختار اقتصاد دولتی و بدون تغییر نگاه فرهنگی نسبت به ثروت، صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند. از نظر او، جامعه‌ای که همزمان با رانت مخالف است، اما با تولید ثروت مشروع نیز سر ستیز دارد، ناخواسته راه توسعه را بر خودش می‌بندد. به باور زیباکلام، بازسازی این نگاه فرهنگی و تقویت بخش خصوصی واقعی، پیش‌شرط عبور از رکود مزمن و دستیابی به اقتصادی پویا و امیدوارکننده است.

پی نوشت:

این گزارش با مشورت و راهنمایی صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان هم مشروعیت اجتماعی ثروت را بازسازی کرد و هم با فساد و نابرابری مقابله کرد، بدون آنکه تولید ثروت و انگیزه فعالیت اقتصادی قربانی شود؟

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، مشکل اصلی را نه ثروت بلکه منشأ ثروت می‌داند و بر تمایز میان ثروت حاصل از کارآفرینی، نوآوری و رقابت در بخش خصوصی واقعی با ثروتی که از رانت، انحصار و نزدیکی به قدرت سیاسی زاده می‌شود، تاکید دارد.