درس اقتصادی از واکنش عجیب شاه عباس / عملکرد عدالت چیزی جز توزیع مساوی فقر نخواهد بود
به گزارش اقتصادنیوز حسن درگاهی درباره شیوه توزیع منابع در سالهای گذشته عنوان کرد: شیوه توزیع منابع، یکی از یادگارهای پرهزینه دولت قبلی است که کلاً از دو ویژگی مهم تخصیص منابع، که همان کارایی و عدالت است، به مقوله کارآیی اعتقادی نداشت یا شاید نمیدانست که با حذف کارآیی، که عامل مولد ثروت و درآمد جامعه بشمار میآید، عملکرد عدالت چیزی به جز توزیع مساوی فقر نخواهد بود. جالبتر آنکه اصولاً اصلاحات قیمتی ابزار ارتقای کارایی است نه ابزار بهبود توزیع درآمد. رويکرد اقتصاد بازار رقابتی و نقش مکانيسم قيمتها در تخصيص منابع به همراه حاکميت خوب و دولت کارآمد شرط لازم تحقق هدف رشد اقتصادی است و از سوی دیگر وجود دو نظام توانمند مالیاتی و تامین اجتماعی، که هر دو از نشانههای دولت کارآمد است، شرط اساسی در تحقق عدالت اقتصادی است. مجموعه اول ایجاد ثروت و رشد درآمد را با کارآیی در تخصیص منابع تضمین میکند، در حالی که مجموعه دوم بهبود توزیع درآمد را باعث میشود. از مشکلات اساسی نظام سیاستگذاری اقتصاد ایران تاکنون آن بوده است که ابزارهای فوق نابجا مورد استفاده قرار گرفتهاند، به طوری که برخی از مکانیسمهای مهم رشد به بهانه بدتر شدن توزیع درآمد عملاً در اقتصاد تعطیل شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ناکارآمدیهای دولت گذشته گفت: اگر چه نقد دولت گذشته در فضای عمومی جامعه چندان خوش نیامد و نمیآید ولی نقد علمی وظیفه سنگینی است که مصلحت بردار نیست. مگر میشود بدون تمسک به دانش اقتصاد، سیاست اقتصادی طرح و اجرا کرد؟ ذهن خالی از دانش اقتصاد، قدرت تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی جامعه را ندارد. در این صورت ممکن است در توضیح دادهها و شواهد دچار اشتباه شویم. نقل است که شاه عباس از وزیر خود در مورد اوضاع اقتصادی مردم سئوال میکند. وزیر جواب میدهد که جانم به قربانت، وضع مردم بسیار خوب است به طوری که همه پینه دوزان امسال به سفر حج رفتند. شاه میگوید ای نادان اینکه تو میگویی نشانه آن است که وضع مردم بد است، زیرا اگر وضع مردم خوب بود باید کفاشان به سفر حج میرفتند (چون مردم به جهت اوضاع بد اقتصادی به جای خرید کفش نو، بارها برای وصل و پینه کفش خود به پینه دوز مراجعه کردهاند و در نتیجه وضع پینهدوزان بهتر شده است.)
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پوپولیسم پارادایم اصلی دولت گذشته بود. بنابراین هدف از اصلاح قیمت انرژی در مرحله اول نه بهبود تخصیص منابع انرژی و ارتقای فناوری در راستای تحقق صرفه جویی انرژی، بلکه بدست آوردن منابع مالی و توزیع نقدی آن برای تحقق عدالت مورد نظر بود. حتی یارانه هدفمند نشد. بلکه در نهایت بخشی از پرداخت یارانه کالایی فراگیر به یارانه نقدی فراگیر تبدیل شد. بدین جهت تولید و تولید کننده فراموش میشود. نمونه دیگر سیاست پرهزینه دولت قبل در راستای همان پارادایم مذکور، سیاست خصوصیسازی بود. آیا واقعاً آنچه اتفاق افتاد با روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ همخوانی دارد؟ آیا در بهینه سازی تخصیص منابع، خصوصی سازی ابزار ارتقای کارآیی است یا ابزار نظام تأمین اجتماعی برای بهبود توزیع درآمد؟ آیا شیوه سهام عدالت (یا همان خصوصی سازی به شیوه انبوه) به ارتقای بهره وری بنگاهها منجر شد؟ در این سیاست نیز منابع ۶۲ شرکت بورسی و غیر بورسی درگیر ۴۲ میلیون جمعیت خرده سهامدار شد. سهامدارانی که هیچ نقشی در کنترل و مدیریت بنگاه نداشتند. بنابراین دولت به شکل شرکتهای سهام عدالت در هر استان رابط بین آنها و بنگاهها قرار گرفت. نتیجه آنکه بنگاهها از نظر حقوقی و قانونی خصوصی شدند زیرا مالکیت انتقال پیدا کرده بود ولی از نظر مدیریت همچنان دولتی باقی ماندند. مشاهده میشود در این سیاست نیز هدف دولت نه ارتقای تولید و بهره وری بلکه کسب منابع و توزیع آن بین مردم بود و مجدداً وضعیت تولید و بنگاه نادیده گرفته شد و خصوصی سازی، مردمی سازی تلقی گردید بدون آنکه اندیشیده شود که چگونه یک بازدهی مثبت به طور پایدار باید به سهامداران داده شود.
وی با اشاره به پروژههای مسکن مهر گفت: داستان مسکن مهر نیز درد پر غصهای است که با شعار حذف قیمت زمین از هزینه مسکن شروع ولی در نحوه تأمین منابع مالی تبدیل به یک تراژدی شد. باید برای عموم جامعه به زبان ساده و همه فهم گفته شود که چگونه دولت قبل، با انتشار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پول، پروژه مسکن مهر را به ظاهر تأمین مالی کرد. باید همه بدانند که آثار چنین روشی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی و ایجاد تورمهای بالا شد به طوری که در نهایت قدرت خرید مردم را کاست. به این دلیل نیز این شیوه تأمین منابع را مالیات تورمی گفتهاند. راستی اگر با چاپ پول و انجام مخارج میتوان خدمات عمومی ارائه کرد، پس چرا کشورهای فقیر، فقیر ماندهاند؟ چرا با چاپ پول اشتغالزایی نمیکنند؟ چرا با چاپ پول رونق اقتصادی ایجاد نمیکنند؟ آیا دولتهای آنها دستگاه چاپ پول ندارد؟ مهمترین پشتوانه پول، حجم تولید و فعالیتهای اقتصادی است و مهمترین علامت برای کنترل آن، نرخ تورم است. در تجربه دنیا نهاد مهمی چون بانک مرکزی برای کنترل و تنظیم متغیر مهمی چون حجم پول تأسیس میشود ولی در اقتصاد ما چنین نهادی به یک کارگزار تامین مالی دولت تبدیل میشود. تصمیماتی از قبیل نحوه تأمین مالی مسکن مهر که در نهایت به اختلالات جدی در وضعیت معیشت مردم منجر میشود آیا نشانه بیاعتنایی به دانش اقتصاد و به سخره گرفتن اقتصاددانان نیست؟
درگاهی با اشاره به ویژگیهای مشترک پروژههای دولت گذشته گفت: هدفمندی یارانهها، خصوصیسازی و مسکن مهر که به دولت حاضر به ارث رسیده است، این پروژهها به طور عمده بخشی از منابع کشور را نه تنها در سال اجرا بلکه برای سالهای بعد نیز درگیر خود کرده است. دوم آنکه به تولید بنگاهها و سمت عرضه اقتصاد و مهمتر از همه به ارتقای بهرهوری و کارآیی تخصیص منابع بیتوجهی شده است و سوم آنکه عمده سیاستها آثار به ظاهر مثبت کوتاه مدت ولی تبعات زیان بار بلندمدت را به همراه داشته است. بدین جهت چنین سیاستهایی نزد اذهان ناآشنا با اصول و قواعد اقتصاد، به نام توسعه عدالت، ایجاد شغل و رفاه جذابیت پیدا میکند و چه باک که در بلندمدت نیز به قول کینز یا مردهایم یا در صحنه سیاست نیستیم تا پاسخگو باشیم.
وی در بخش دیگری چنین ادامه داد: در علت یابی اوضاع کنونی اقتصاد کشور، که به شدت دچار رکود تورمی است، باید انصاف داشت. رشد منفی 5.8 درصدی سال ۹۱ و منفی سه درصدی (شش ماهه اول) ۹۲ با تورمهای 30.5 و 35 درصد سالهای مذکور هم به جهت عوامل داخلی و هم به جهت عوامل خارجی است. همچنانکه گذشت در عرصه داخلی میتوان به سیاستهای اقتصادی، شوکهای بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامههای اجتماعی بلندپروازانه بدون تأمین منابع لازم و عدم توجه به سیاستهای اقتصادی سمت عرضه اشاره داشت. در عرصه خارجی نیز محدودیتهای تحریم، به ویژه در حوزه تحریمهای نفتی و مالی، مؤثر واقع شد. نکته مهم آنکه این عوامل باهم به طور همسو عمل کرده است. یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزههای تولید و بودجه دولت، کاهش بهرهوری و همچنین کاهش شدید رقابت پذیری اقتصاد ملی باعث شد که تحریمها اثرگذارتر باشد و چه دیر اقتصاد مقاومتی مطرح شد. اگر قرار بود که در حوزه سیاست آن کنیم که شد پس چرا در حوزه اقتصاد، کشور را بیش از پیش به نفت و واردات وابسته کردیم.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: وقتی وارد تدوین استراتژی شویم مجبوریم که بر اساس میزان توانمندیهای خود در برابر دیگران بازی کنیم، زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمیپسندد. بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر میتوان به تدریج بنیههای اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید. در این تعامل به میزان افزایش قدرت، بر اساس منافع و آرمانهای ملی بر دیگران اثرگذار بود. در این روش کشور پیشرفت کرده و به اندازه پیشرفتش در عرصه جهانی، به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه زنی پیدا میکند. در این راستاست که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمانهای اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین المللی، کشوری فرهنگ ساز میکند. اگر فضای کسب و کار در همه حوزههای اقتصادی فراهم آید، سرمایه انسانی ایران نقش خلاق خود را نشان خواهد داد. بخشی از سرمایههای انسانی، فیزیکی، طبیعی و جغرافیایی کشور بلااستفاده ماند و به مرور زمان غیر کارآ شد و ایران را در عرصه بین الملل منزوی کرد. سال گذشته برای شرکت در کنفرانسی به اتریش رفتم. جمعی از محققین دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی از کشورهای مختلف در موضوع مورد بحث شرکت داشتند. یک آلمانی میگفت که سالهاست در این کنفرانس من یک ایرانی ندیدهام چطور به تو اجازه خروج از ایران دادند آیا برای سفر مشکلی ایجاد نشد؟ همین فرد از تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران خبر داشت ولی از تاریخ ۳۰ سال گذشته کشور اطلاعات غلطی ابراز میکرد. یک چینی میپرسید آیا شما در ایران اینترنت دارید؟ یک لهستانی میگفت که میخواهم از ایران دیدن کنم آیا در آنجا امنیت جانی خواهم داشت؟ من نیز با تعجب و رخ گشاده سعی در اصلاح باورهای ذهنی غلط آنها داشتم ولی در دل بر غربت ایران میگریستم.
ارسال نظر