تورم‌منفی یقه کدام کشورها را می‌گیرد؟
به گزارش اقتصادنیوز، تنها تا چند هفته پیش تحلیل‌های اقتصادی بلومبرگ ما را مجاب کرد در سال 2015 میلادی، برای نخستین بار پس از بحران پولی جهان در سال 2008 میلادی، هیچ کشوری شاهد تورم منفی سالانه نخواهد بود.
با گذشت یک‌ماه از سقوط جدی قیمت نفت در بازارهای جهانی، پیروزی حزب چپگرای «سیریزا» در انتخابات نخست‌وزیری یونان و آمارهای ناامید کننده از قیمت‌ها در منطقه یورو، اقتصاددانان را به همان خانه اول برگرداند و آنها دوباره بر کوسِ تورم منفی کوبیدند. بنابر پیش‌بینی‌های فصلی و سالانه تحلیلگران، به‌نظر می‌رسد، هشت کشور اروپایی امسال بیش از پیش به تورم منفی نزدیک خواهند شد که از این بین می‌توان بلغارستان، کرواسی، یونان، لهستان، اسپانیا و سوئد را نام برد که در آنها کاهش قیمت‌ها در شش‌ماه اخیر به یک رویه ثابت تبدیل شده‌است. اگرچه انتظار نمی‌رود بلژیک، استونی، آلمان و تایلند در بازه فصلی یا سالانه شاهد تورم منفی باشند اما این کشورها درحال حاضر و در ماه ژانویه شاهد افت قیمت‌ها بوده‌اند.
برای سایر کشورها، تورم منفی می‌تواند بیش از آنکه یک مزیت طولانی مدت باشد، یک هوس گذرا باشد. برای درک بهتر این موض,ع بهتر است ایتالیا و کل اتحادیه اروپا را درنظر بگیریم که انتظار می‌رفت قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه منتهی به ماه مارس چیزی حدود 0.1 تا 0.2 درصد کاهش یابد اما در پایان سال این رقم خیلی پایین‌تر بود. پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپایی از وضعیت اقتصادی سال جدید میلادی که در تاریخ پنجم فوریه منتشر شده حاکی از پیش‌بینی‌های منفی‌گرایانه تر از کاهش میانگین قیمت‌ها در اروپا و منطقه یورو در کل سال 2015 میلادی است.
اما ایالات متحده، گرچه به‌طور رسمی در فهرست بلومبرگ از کشورهایی که تورم منفی را تجربه خواهند کرد، قرار ندارد اما این کشور نیز در منطقه خطر تورم منفی قرار دارد. بانک «مریل لینچ» آمریکا پیش‌بینی می‌کند، با وجود اعمال سیاست‌های بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای نبرد با رکود اقتصادی و تورم منفی، امسال میانگین قیمت مصرف‌کننده در آمریکا 0.5 درصد کاهش یابد.
کشور دیگری که زنجیره 10 کشور در معرض خطر تورم منفی را کامل می‌کند، سوئیس است که بنظر می‌رسد درحال گرفتن جای بلغارستان به‌عنوان انقباضی‌ترین کشور جهان است. این کشور دامنه کوه‌های آلپ که صادر‌کننده مطرح ساعت و دارو در جهان محسوب می‌شود، درحال حاضر با مشکلی به نام قیمت‌های ثابت دست و پنجه نرم می‌کند.
طبق برآوردهای بلومبرگ، میانگین نرخ تورم سال 2014 میلادی در سوئیس 0.2 درصد اعلام شده که بانک مرکزی این کشور در ماه ژانویه 2015 میلادی با حذف سرپوش ارزی سه ساله، ارزش فرانک را به اوج رساند و همه را از این اقدام غافلگیر کرد. این اقدام بانک مرکزی سوئیس، سبب ایجاد شوک شدید کاهش تورم شد که بنابر تحلیل‌های «دویچه‌بانک» و «رابوبانک» درسال جاری، قیمت مصرف‌کننده در سوئیس احتمالا 1.5 درصد کاهش خواهد یافت.
ارسال نظر