آیا گره از کلاف سردرگم نرخ سود باز میشود؟
نرخ سود بانکی برای تسهیلات و سپردههای بانکی به یکی از بحثهای روز حوزه بانکداری تبدیل شده است. از سویی بانکهای دولتی و غیردولتی در نشست مشترکی توافقی میکنند تا این نرخ را به مرز ۲۰ درصد کاهش دهند و این پیغام را برای شورای پول و اعتبار مخابره میکنند که بانکها با کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی موافقند، از سوی دیگر مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هریک جداگانه در این خصوص اظهار نظری کردهاند، که بررسی آنها، پیش از برگزاری جلسه فردای شورای پول و اعتبار، خالی از لطف نباشد.
مسعود نیلی در تحلیلی به چرایی کاهش نرخ سود بانکی میپردازد و میگوید: در سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران و وقوع رکود-تورمی درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد، به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانکها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال ۱۳۹۲ وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود، از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانکها تشدید شد. در این شرایط با توجه به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین میشود، با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد.
بنابراین از نظر مسعود نیلی، فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش میدهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانکها را با مشکل مواجه میکند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر میکند.
علی طیبنیا نیز در این خصوص اگرچه با کاهش نرخ سود بانکی موافق است و نرخ ۱۸ درصدی را جایگزین نرخ ۲۲ درصد فعلی و نره ۲۰ درصدی پیشنهادی بانکها میکند اما شاید قدری به سازوکار تعیین نرخ سود منتقد باشد، که به یکباره نرخ ۱۸ درصدی را عنوان میکند. وزیر اقتصاد که در مدت اخیر هیچگاه نرخی را به عنوان ملاک خود برای تعیین نرخ سود بانکی عنوان نکرده و تنها بر لزوم این تغییر و کاهش تدریجی آن تاکید داشت، اعلام کرده که باید نرخ سود سپرده به ۱۸ درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به ۲۰ درصد برسد. این در حالی مطرح میشود که نرخ سود ۱۸ درصد مدنظر علی طیبنیا حدود کمتر از سه درصد با نرخ ۱۵. ۵ درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود ۲۲ درصد فعلی فاصله دارد. این در حالی است که شخص وزیر نیز اذعان کرده که با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده ۱۸ درصد و تسهیلات ۲۰ درصد در نظام بانکی اعتقادی به اقدامات یکباره و شوکآور در بازار پول ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد.
تاکید طیبنیا به تدریجی بودن کاهش سود بانکی و پرهیز از اقدامات شوک آور هرچند شاه بیت سیاست دولت نشینان محسوب میشود اما بسیاری اعلام نرخ سود بانکی ۱۸ درصد را از مصادیق کاهش دستوری نرخ سود میدانند.
ولیالله سیف نیز معتقد است، در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانکها متناسب با آن هزینههای بانکها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم میشود.
علاوه بر این رئیس شورای پول و اعتبار در جلسه مشترکی که با بانکها در بانک مرکزی برگزار کرده، از بانکها خواست در خصوص گزینهها و راهبردهای مختلف قابل پیگیری برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات ترازنامهای خود، اعلام نظر کنند. در این جلسه سیف، از بانکها خواست نسبت به کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی در سال جاری اهتمام ویژه داشته باشند، از جایگاه کارگروه فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری که در بانک مرکزی برگزار میشود، برای وصول مطالبات معوق و احیای داراییهای خود بهره گیرند و در این زمینه، اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند و نیز بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غیرمجاز تاکیدکرد و از بانکها خواست در ارائه خدمات به این گونه موسسات، خود را با سیاستهای بانک مرکزی تطبیق دهند.
اکبر کمیجانی که قائم مقام بانک مرکزی است، معتقد است، چنین نرخهای سود بالایی، تنها با فعالیتهای غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها میتواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانکها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپردهگذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنیداری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و میتواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر داراییها، لازم است نرخهای سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.
کمیجانی نیز با تاکید بر اینکه بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی یکی از اشکالات موجود در این بخش است، گفت: ریشه اینها را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانکها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بودهاند تا به منظور حفظ سپردههای خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخهای سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانکهای مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، با توجه به مدتدار بودن قراردادهای سپردهگذاری، هزینه تجهیز منابع بانکها از یک چسبندگی برخوردار است و لذا امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ با وضع ممنوعیت سپردهپذیری بانکها در سررسیدهای بالاتر از یکسال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانکها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانکها، کاهش ناگهانی نرخهای سود بانکی میتواند زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانکها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپردهای بانکها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع - مصارف بانکها منجر نشود.
به هر روی فردا دستور جلسه شورای پول و اعتبار به همین موضوع اختصاص پیدا کرده تا نظام بانکی کشورمان از این سردرگمی رهایی پیدا کند. باید منتظر ماند و دید اعتقاد به ناتوانی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی که نقطه نظر مسعود نیلی است مصوب میشود یا نرخ ۱۸ درصدی علی طیبنیا یا بازه سود مورد نظر ولیالله سیف. آنچه به نظر مورد ائتلاف همه قرار گرفته، کاهش تدریجی نرخ سود است، اما نحوه مواجه اقتصاددانان دولت و اعضا شورای پول و اعتبار با ایرادات ساختاری این بخش از اقتصاد ایران میتواند جالب توجه باشد.
ارسال نظر