توسعه امنیت و آرامش می‌خواهد/تعارضات دیده نشده در توسعه
به گزارش «اقتصادنیوز»، محسن رنانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در دومین روز همایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» که به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به بررسی دلایل عدم توسعه بر مبنای رابطه حقوق و توسعه و تعارضات موجود در نظام حقوقی کشور، پرداخت.
رنانی در ابتدای سخنرانی خود با عنوان «دولت، حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی» ، ضمن بیان اینکه تئوری بیان شده توسط من ممکن است تا حدی افراطی باشد، گفت: تئوری‌ها بیان حدی و افراطی پدیده‌ها نه بیان واقعی پدیده‌ها هستند، ما برای توضیح پدیده‌ها هزار مسئله را می‌شکافیم تا دو پدیده از میان آنها آشکار شوند و با آن پدیده جدید را توضیح دهیم. تئوری‌ها بیان ساده شده و حدی پدیده‌هاست. به ویژه با اهداف آموزشی ما مجبوریم تئوری‌ها را افراطی بیان کنیم، برای اینکه ضربه لازم را به ذهن شنونده بزنیم. ماحصل کلام این است که در ساختار کنونی، ظرفیت فکری و نرم افزاری لازم برای تحقق توسعه وجود ندارد، مگر اینکه جراحی‌های جدی در آن انجام دهیم.
وی با توضیح اینکه این بحث در دو بخش رابطه حقوق و توسعه و تعارضاتی که در نظام حقوقی ما با توسعه وجود دارد و باید رفع و حل شود دنبال می‌کند، ادامه داد: فرض ما این است که ظرفیت مادی و اقتصادی لازم برای توسعه در این کشور وجود دارد و نظام سیاسی از این ظرفیت‌های مادی برخوردار است، پس اگر مشکلی وجود دارد در ساختار قکری و حقوقی است که نمی‌تواند از این همه ظرفیت توسعه بیافریند.
رنانی در تشریح بخش اول یا همان رابطه توسعه و حقوق گفت: توسعه دو بعد دارد، یکی بعد مادی، مثل خیابان کشی‌ها، ماشین‌ها، تولید انبوه کالاهای تکنولوژیک پیشرفته و امثال این‌ها. این بعد مادی توسعه محصول دو سرمایه است: سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی؛ شامل نیروی انسانی آموزش دیده و ورزیده. محصول این بعد مادی رفاه، آسایش، حذف محدودیت‌های مادی و یا به عبارتی آزادی مثبت یا ایجابی است.
این استاد دانشگاه در توضیح انواع آزادی بیان کرد: ما دو نوع آزادی داریم یکی آزادی سلبی یا منفی است که در آن محدودیت‌ها برای افراد حذف می‌شود و دیگری آزادی ایجابی یا مثبت است که در آن به افراد توانایی‌هایی داده می‌شود. وقتی که بعد مادی توسعه در یک جامعه ایجاد می‌شود و رفاه را در زندگی ایجاد می‌کند توانایی‌هایی برای غلبه بر محیط کسب و در واقع آزادی مثبت کسب می‌کنیم.
وی در ادامه گفت: بعد دوم توسعه، بعد ذهنی، روانی و رفتاری توسعه است. این بعد توسعه را سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و نمادین می‌آفرینند. وقتی این سرمایه‌ها در جامعه رشد پیدا می‌کند، ما به امنیت و آرامش می‌رسیم. سرمایه اجتماعی، دوستی، اعتماد، صداقت و قانون پذیری منجر به رسیدن به آرامش می‌شود. این بعد آزادی سلبی را در جامعه ایجاد می‌کند و به طور طبیعی و بدون نیاز به دخالت قانون یا پلیس محدودیت‌ها حذف شده و آزادی طبیعی در جامعه ایجاد می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان دو بعد توسعه، آسایش و آرامش افزود: اگر فقط در بعد مادی این توسعه ایجاد شود و توانایی‌های ما بهبود پیدا کند ما این را توسعه نمی‌نامیم بلکه به آن عنوان «رشد» را می‌دهیم. با پیشرفت در بعد مادی توانایی‌هایمان رشد پیدا می‌کند و این توسعه نام نمی‌گیرد، چرا که علاوه بر پیشرفت در بعد مادی، باید امنیت و آرامش هم در جامعه ایجاد شود که نیازمند سرمایه‌های اجتماعی و نمادین فرهنگی است.
این اقتصاددان درباره سرمایه‌های انسانی گفت: دسته اول سرمایه‌ها را سرمایه‌های ملموس می‌نامیم. آنچه که می‌توان دید و در ظاهر جامعه به عنوان توسعه درک کرد. اما دسته دوم سرمایه‌های اجتماعی که به عنوان سرمایه‌های ناملومس شناخته می‌شوند، قیافه و ظاهر ندارد و بر مبنای اعتماد است و قابل مشاهده نیست. برای اینکه هر دو بعد توسعه رخ دهد. باید هر دو دسته سرمایه ملموس و غیر ملموس در جامعه رشد پیدا بکند، اگر این چنین نباشد ما فقط رشد اقتصادی می‌کنیم و رفاه‌مان افزایش پیدا می‌کند.
رنانی در ادامه صحبت‌هایش گفت: توسعه عبارت است از بسط همزمان دو دسته سرمایه‌های ملموس و ناملموس و توانایی تولید، انباشت و حفاظت از هر دو دسته سرمایه. بخش زیادی از رشد و انباشتی که پیدا می‌کنیم حاصل انباشتی است که به شکل طبیعی صورت گرفته است مانند معادن و ذخایر طبیعی.
وی ادامه داد: ما برای ایجاد توسعه، نیازمند حفاظت از این دو دسته سرمایه‌ها هستیم. برای حفاظت از سرمایه‌های ملموس نیازمند توسعه حقوقی پیشرفته هستیم. این توسعه حقوقی، حقوق مالکیت را در اموال، زمین‌ها و سرمایه‌هایمان تضمین و حفاظت می‌کند و اختلافات و درگیری در مورد این سرمایه‌ها را حل و فصل می‌کند، این امر نیازمند یک نظام حقوقی پیشرفته و متناسب با نظام اقتصادی جامعه است.
این اقتصاددان راهکار حفاظت از سرمایه‌های ناملموس را، ایجاد نظام هنجاری پیشرفته دانست و افزود: در این نظام هنجار‌ها و ارزش‌هایی را داریم که ناظر و حاکم بر رفتار و حاکم بر مناسبات ماست. اگر این دو نظام بتوانند با هم در یک تعامل مثبت کار کنند، سرمایه‌های ملموس و ناملموس انباشت شده و نطفه توسعه می‌تواند شکل بگیرد.
رنانی گفت: جامعه‌ای می‌تواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند که نظام حقوقی‌اش بتواند توسعه پیدا کند. هر اقدام اقتصادی در کشور نیارمند دو بسته حقوقی بین کارفرما و کارگر است که بسته حقوقی کارگر را به وی می‌دهند، بسته کار انجام شده را تحویل می‌گیرند، دو بسته حقوق مبادله می‌شود و اقدامی انجام می‌گیرد، اقدام یک تصمیم را محقق می‌کند، تصمیم در بنگاه گرفته می‌شود و بنگاه اقتصاد را شکل می‌دهد و در نهایت اقتصاد می‌رسد به تعداد انبوهی مبادله حقوقی بسته‌های مالکیت.
وی ادامه داد: برای مبادله حقوقی بسته‌های مالکیت ما نیازمند یک نظام حقوقی سامانمند، پویا و کارآمد هستیم. نظام حقوقی که سریع، ارزان، قاطع، بی‌طرف و در دسترس باشد. در رشد اقتصادی دائما برون ریز‌ها و سرریز‌ها تولید می‌شود، اگر نظام اقتصادی نتواند از این‌ها حمایت ایجاد کند، رشد لازم برای توسعه ایجاد نمی‌شود. نظام حقوقی در آثار فن آوری‌های نو باید بتواند رشد ایجاد کند و منافع ایجاد شده را به جیب تولید کننده بریزد، به این «درونی کردن منافع تولید» می‌گوییم، که در آن نظام حقوقی باید متناسب با نظام اقتصادی رشد بکند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با این توضیحات می‌توان تعریف دیگری را از توسعه ارائه کرد، گفت: توسعه یعنی توانایی نظام حقوقی برای رشد هماهنگ و هم پا با نظام اقتصادی. این توضیحات برای حفظ و نگه داشت سرمایه‌های ملموس و غیر ملموس، به نظام حقوقی مربوط بود.
به گز ارش «اقتصادنیوز»، وی در ادامه درباره تفاوت کارکرد نظام هنجاری و حقوقی توضیح داد: نظام هنجاری محدودیت‌ها را ذهنی و درونی می‌کند. هنجار‌ها به ما فرمان درست انجام دادن کار در شرایط اجتماعی را می‌دهند. سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی محدودیت‌ها را به عنوان نظام هنجاری درونی می‌کنند. اما کارکرد نظام حقوقی جایی به کار می‌آید که هنوز هنجار‌ها برای افراد درونی نشده‌اند. پس قانون وارد عمل می‌شود و رفتار‌هایمان را منظم می‌کند. این دو باید مکمل هم کار کنند تا توسعه به وجود بیاید.
رنانی گفت: در جوامع سنتی، سنت‌ها و ارزش‌های مذهبی کار نظام هنجاری را می‌کرد. یعنی نگاه مردم و آبرو داری، به جلوگیری از انجام خلاف منجر می‌شد اما در حال حاضر نظام هنجاری سنتی فرو ریخته است و باید ساختار و هنجار‌های نوینی که متناسب با جوامع مدرن است شکل بگیرد تا توسعه به وجود بیاید.
این اقتصاددان ادامه داد: گاهی نظام حقوقی رشد پیدا می‌کند ولی نظام هنجاری توسعه نمی‌یابد. این اتفاق منجر به رشد اقتصادی در یک کشور، بدون وقوع توسعه می‌شود. در برخی دیگر کشور‌ها رشد اقتصادی حاصل از رشد در نظام حقوقی نیست، بلکه حاصل از درآمد منابع و ذخایر طبیعی موجود در کشور است که در کشور ما این گونه است.
رنانی در بخش دوم سخنرانی خود به توضیح تعارضات ساختار حقوقی کشور و توسعه پرداخت و گفت: ما تعارضات حقوقی با توسعه داریم که تا این تعارضات را حل نکنیم، توانایی توسعه را نخواهیم داشت. نظام کشور ما از منظر توسعه مردد است.
وی ادامه داد: کشور‌ها سه دسته‌اند، توسعه خواه که در اندیشه و در عمل به دنبال توسعه هستند و هزینه این توسعه را هم با دادن آزادی به مردم پرداخت می‌کند. کشور‌های دوم ضد توسعه، کارشکن و غارتگرند، نه توسعه می‌خواهند و نه می‌گذارند، رخ دهد. وقتی که تعارض ذاتی وجود داشته باشد، کشور‌های سوم را در بر می‌گیرد که به کشور‌های مردد شناخته می‌شوند. توسعه را می‌خواهند ولی نمی‌توانند به آن دست یابند، برنامه توسعه را می‌خواهد ولی نمی‌تواند با آن برسد چون تعارض و تردید در آن وجود دارد.
وی در توضیح تعارض دوم هم گفت: هر فن آوری جدید که می‌آید آثار خارجی جدید با خودش می‌آورد، برای اینکه سود این آثار خارجی جدید به تولید کننده برسد باید نظام حقوقی دخالت و کمک کند، به همین دلیل فن آوری نظام حقوقی باید همپای نظام توسعه متحول شود.
ارسال نظر