شیلی به پا می‌خیزد؟
به گزارش اقتصادنیوز، کندی حرکت اقتصادی جهان که نرخ کالاهای اساسی و رشد صادرات را تحت‌الشعاع قرار داد، برای شیلی یک فرصت مناسب محسوب می‌شود چرا که تمامی این عوامل دست به دست هم داد تا اقتصاد بحران زده این کشور، بازگشت باشکوهی داشته باشد.
بنابر گزارش فارکس استریت، در ماه پایانی سال 2014 میلادی، شاخص فعالیت‌های ماهانه اقتصادی شیلی بیش از انتظارات افزایش یافته و به رقم 2.9 درصد بیش از مدت مشابه آن در سال پیش‌تر از آن (2013) رسید. این رشد همچنین یک درصد بیشتر از مبنای ماهانه شاخص فعالیت‌های اقتصادی این کشور بود. بنابر این شاخص، فعالیت‌های اقتصادی شیلی در ماه آگوست 2014 میلادی دچار افت فاحشی شده بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‌تر (2013) تنها 0.3 درصد رشد داشت. با این‌حال، موتور اقتصاد این کشور پس از این ماه گرم شد به‌طوریکه نرخ رشد اقتصادی این کشور در ماه دسامبر 2014 میلادی (ماه پایانی سال) به بالاترین نرخ خود از ماه مارس همان سال به‌بعد رسید و نرخ رشد 3.1 درصدی را تجربه کرد.
البته تعجبی ندارد که برخی از ماه‌هایی که بیشترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه کردند در زمره ماه‌هایی بودند که صادرات مس این کشور در آنها به اوج خود رسیده بود. با این‌حال، رشد این‌چنینی و قدرتمند در صادرات مس برای شیلی رایگان به دست نیامده، چرا که این کشور برای جبران ضرر‌های ناشی از کاهش قیمت مس، تولید این فلز را افزایش داده و از آنجاکه شیلی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس جهان محسوب می‌شود، افزایش تولید مس سبب تنزل فشارها روی قیمت این فلز گرانبها شد.
بنابراین، احتمال اینکه با ورود اقتصاد شیلی به سال 2015، نرخ رشد ماه دسامبر گذشته برای این کشور دوباره تکرار نشود، زیاد است. ازسوی دیگر، رشد مصرف داخلی در شیلی همچنان ناگزیر است. با این‌حال، برخی با مشاهده شاخص‌ها که نشان از افزایش تقاضاها برای مصرف داخلی دارد، به‌نظر می‌رسد این مساله برای تکرار دوباره رشد کلی اقتصادی این کشور کفایت نکند.
البته گفته می‌شود شیلی به‌عنوان واردکننده و مصرف‌کننده اصلی نفت و مشتقات نفتی، از سقوط قابل توجه قیمت جهانی نفت منفعت کسب خواهد کرد. اما ازسوی دیگر، کاهش قابل توجه قیمت نفت هم‌اکنون تاثیر جدی خود را روی تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده گذاشته‌است. در حالی که این شاخص در دوسال گذشته روند صعودی را طی می‌کرد. نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به 4.5 درصد رسید که این رقم حاکی از سومین کاهش ماهیانه این شاخص است. باوجود این کاهش، شاخص قیمت مصرف‌کننده در شیلی همچنان بالاتر از نرخ هدف بانک مرکزی یعنی رقم حدود دو تا چهاردرصدی است. به‌هرحال، درصورت ادامه روند کاهشی نرخ کالاهای اساسی یا ثابت ماندن قیمت‌های کنونی، شاهد سقوط نرخ تورم به نرخ هدف تعیین شده ازسوی بانک مرکزی شیلی برای نیمه اول سال خواهیم بود.
ارسال نظر